شروط الاستخدام

في هذه الصفحة

Lost-it | المنصة العالمية للمفقودات والموجودات

المالك والمشغّل: شركة الرؤية المعيارية لحلول الأعمال، المسجلة في عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموقع الإلكتروني: https://lost-it.global | البريد القانوني: claims@lost-it.global

الإصدار 2.0 | تاريخ النشر المقترح: 22 تشرين الأول 2026

تنطبق هذه الشروط عالميًا ضمن الحدود التي يجيزها القانون، مع استمرار سريان الحقوق والقواعد المحلية الإلزامية.

1. القبول ونطاق التطبيق

تشكل شروط الاستخدام هذه ("الشروط") اتفاقًا بينك وبين شركة الرؤية المعيارية لحلول الأعمال، Standard Vision for Business Solutions ("الشركة" أو "نحن")، المالكة والمشغّلة لموقع Lost-it والخدمات المرتبطة به (ويُشار إليها مجتمعةً باسم "المنصة"). وبإنشاء حساب أو تقديم بلاغ أو التواصل مع مستخدم آخر أو استخدام المنصة بأي وسيلة، فإنك توافق على هذه الشروط. وإذا لم توافق عليها، فيُرجى عدم استخدام المنصة.

تُكمل سياسة الخصوصية وأي قواعد إضافية محددة بوضوح لميزة معينة هذه الشروط. وإذا منحك قانون إلزامي حقوقًا لا يجوز تقييدها تعاقديًا، تسود تلك الحقوق على أي حكم يتعارض معها في هذه الشروط.

2. الإتاحة العالمية والامتثال للقوانين المحلية

صُممت المنصة لخدمة المستخدمين في بلدان متعددة. ولا يعني إتاحتها في مكان ما أن كل ميزة أو فئة من البلاغات مسموح بها قانونًا أو ملائمة في ذلك المكان. وتقع عليك مسؤولية الالتزام بالقوانين السارية في مكان إقامتك، ومكان فقدان الغرض أو العثور عليه، ومكان الاحتفاظ به أو تسليمه.

قد تُلزم القوانين المحلية الشخص الذي يعثر على غرض بإبلاغ الشرطة أو مشغّل وسيلة النقل أو الجهة المسؤولة عن المكان أو صاحب العمل أو أي سلطة محددة؛ أو بتسليم الغرض إلى جهة رسمية؛ أو باحترام مهل قانونية؛ أو بالامتناع عن الاحتفاظ بأنواع معينة من الممتلكات أو نقلها. ولا يغني نشر بلاغ على المنصة عن هذه الالتزامات. ويجوز لنا تقييد الوصول أو الميزات أو البلاغات أو الإتاحة في مناطق معينة إذا اقتضى القانون ذلك أو كان ضروريًا بصورة معقولة للسلامة والامتثال.

3. أهلية الاستخدام والحسابات

يشترط لتسجيل حساب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل وأن تكون مؤهلًا قانونًا للموافقة على هذه الشروط، ما لم نوفر صراحةً ترتيبًا قانونيًا لاستخدام القاصرين مقرونًا بالضمانات المناسبة. ولا يجوز إنشاء حساب نيابةً عن شخص آخر دون تفويض.

يجب تقديم معلومات حساب واتصال صحيحة ومحدّثة، وحماية بيانات تسجيل الدخول، وإبلاغنا فورًا عند الاشتباه بوصول غير مصرح به. وتتحمل مسؤولية النشاط الذي يجري عبر حسابك ضمن الحدود التي يجيزها القانون. وقد نطلب تحققًا معقولًا لمنع إساءة الاستخدام، لكن إنشاء الحساب أو التحقق منه لا يثبت ملكية غرض أو هوية شخص إلا في حدود ما نؤكده صراحةً.

يمكنك حذف حسابك مباشرة عبر ميزة حذف الحساب في المنصة. وتبيّن سياسة الخصوصية آثار الحذف، بما في ذلك الاحتفاظ بالبيانات عندما يوجبه أو يجيزه القانون ودورات النسخ الاحتياطي. ولا يؤدي حذف الحساب تلقائيًا إلى انقضاء الالتزامات القانونية القائمة أو تسوية النزاعات المستمرة.

4. ما تقدمه Lost-it وما لا تقدمه

توفر Lost-it أدوات لنشر بلاغات المفقودات والموجودات والبحث عنها، وربط الأشخاص الذين قد يتمكنون من إعادة الممتلكات إلى مالكها القانوني. وقد يتم التواصل، بحسب الميزة وخيارات المستخدم، عبر رسائل المنصة أو بيانات الاتصال الهاتفي.

تُعد Lost-it خدمة معلومات وتواصل، وليست جهة إنفاذ قانون أو سجلًا رسميًا للملكية أو شركة تأمين أو ناقلًا أو خدمة ضمان مالي أو جهة لمعالجة المكافآت الخاصة أو مستودعًا أو أمينًا أو حارسًا ماديًا للأغراض المعلَن عنها. وما لم نعلن صراحةً خلاف ذلك بشأن ميزة مستقبلية، فإننا لا نحوز الأغراض ولا نتحقق من سند ملكيتها القانوني ولا نفصل في نزاعات الملكية ولا نشرف على التسليم الفعلي ولا نضمن استعادة أي غرض أو صدق المستخدمين أو هوياتهم أو سلوكهم أو سلامتهم.

5. البلاغات ودقة المعلومات

لا تنشر بلاغًا عن غرض مفقود أو موجود إلا إذا كان لديك أساس حقيقي ومشروع لذلك. استخدم التصنيفات والأوصاف والموقع التقريبي والتواريخ الصحيحة بقدر علمك. ويُحظر اختلاق العثور على أغراض، أو الادعاء الكاذب بملكيتها، أو تكرار نشر الغرض نفسه لخداع المستخدمين، أو عرض ممتلكات مسروقة أو محوزة بصورة غير مشروعة أو مقلّدة بالمخالفة للقانون أو محظورة لأي سبب آخر.

يجب أن تكون مخوّلًا بمشاركة أي صورة أو وصف أو مواد أخرى ترفعها. ولا تنشر علنًا عنوان منزل شخص آخر أو رقم هويته الرسمية أو بياناته المصرفية أو كلمات المرور أو الصور الكاملة للوثائق أو الموقع الحي الدقيق أو أي معلومات حساسة غير ضرورية. ويجب إخفاء المعرّفات والتفاصيل الفريدة التي يُستحسن الاحتفاظ بها لإثبات الملكية بصورة خاصة.

قد نوفر حقولًا خاصة أو قنوات لإرسال أدلة الملكية. ولا تفترض خصوصية أي معلومة ما لم توضّح واجهة الاستخدام ذلك. ويجب الإبلاغ عن الأخطاء وتحديث البلاغات التي انتهى موضوعها أو حذفها دون تأخير غير مبرر.

6. إثبات الملكية والإعادة المشروعة

قبل تسليم أي غرض، ينبغي للشخص الذي يحتفظ به إجراء تحقق معقول من حق المطالب في استلامه، باستخدام تفاصيل مميزة لا تُفصح علنًا أو إيصالات أو معلومات خاصة بالجهاز أو أدلة مناسبة أخرى، دون جمع أو مشاركة بيانات شخصية حساسة بلا ضرورة. ويُحظر على المطالب استخدام بيانات اعتماد مسروقة أو التهديد أو المستندات المزورة أو الأدلة المختلقة.

عند وجود مطالبات متعارضة أو ظروف مثيرة للريبة أو قيود قانونية أو شكوك، ينبغي تعليق التسليم والتواصل مع الجهة المحلية المختصة أو الجهة المسؤولة عن المكان حسب الحالة. ولا ينبغي كشف رموز الأمان أو بيانات فتح الأجهزة أو وثائق الهوية الكاملة لإثبات الملكية. ويتولى الأطراف المعنيون ترتيب إعادة الغرض بصورة آمنة ومشروعة، ولا تحدد المنصة من هو المالك الحقيقي.

7. الفئات الخاصة من الأغراض

تستلزم جوازات السفر وبطاقات الهوية ورخص القيادة وبطاقات الدفع وبيانات الدخول والمواد التجارية السرية والأدوية والأسلحة النارية والذخائر والمواد الخطرة والحيوانات وغيرها من الأغراض المنظمة أو الحساسة عناية خاصة، وقد تخضع لإجراءات إلزامية للإبلاغ أو التسليم إلى الجهات الرسمية. ويُحظر عرض تفاصيل قابلة للاستخدام من الوثائق الشخصية أو المالية أو المعلومات الطبية الخاصة أو بيانات الدخول الأمنية بصورة علنية.

في حالة الأسلحة أو المتفجرات المشتبه بها أو المواد الخطرة أو الممنوعات المحتملة أو أي خطر فوري، لا تحاول نقل الغرض أو فحصه أو تسليمه عبر المنصة، بل تواصل مع الجهة المختصة بالطوارئ أو السلطات العامة. وبالنسبة للوثائق الرسمية، تواصل مع جهة إصدارها أو الشرطة أو المؤسسة المختصة حيثما يُطلب ذلك. ويجوز لنا رفض أو إزالة أو تقييد فئات من البلاغات لأسباب تتعلق بالسلامة والقانون.

8. تواصل المستخدمين وبيانات الاتصال والسلامة

يمكن للمستخدمين التواصل من خلال الرسائل والتعليقات أو خيارات الاتصال الهاتفي المدعومة. ويتوقف ظهور بيانات الاتصال على تصميم المنصة وإعدادات الحساب المتاحة، وفقًا لما توضحه سياسة الخصوصية. ويُسمح باستخدام بيانات الاتصال فقط لمعالجة بلاغ المفقودات أو الموجودات ذي الصلة، وليس للتسويق أو المضايقة أو التنميط أو الاستدراج لأغراض أخرى.

توخَّ الحذر عند التعامل مع أشخاص لا تعرفهم. ويفضل اختيار أماكن عامة ومضاءة جيدًا للتسليم، والاستعانة بموظفي المكان أو الجهات المختصة عند اللزوم، وتجنب مشاركة عنوان المنزل أو بيانات الاعتماد المالية، وعدم إرسال دفعات مسبقة أو رسوم "تحقق" يطلبها شخص مجهول، وعدم تعريض نفسك للخطر لاسترداد غرض. ولا تستطيع Lost-it ضمان خلو اللقاءات من المخاطر.

9. المكافآت والمصروفات والمدفوعات

يجوز للمستخدمين عرض مكافآت طوعية أو مناقشة تعويض المصروفات أو ترتيبات مشروعة أخرى. وتظل هذه الترتيبات بين المستخدمين المشاركين وحدهم، وتخضع للقانون الساري. وما لم تنص ميزة مدفوعة مستقبلية محددة صراحةً على خلاف ذلك، لا تجمع Lost-it المكافآت بين المستخدمين ولا تحتفظ بها على سبيل الضمان ولا تعالجها أو تؤمنها أو تضمنها أو تنفذها، وليست طرفًا في اتفاقاتها.

يُحظر تقديم مكافأة بصورة مضللة أو طلب أموال بصورة غير مشروعة أو اشتراط الدفع لتسليم غرض يجب تسليمه إلى السلطات بموجب القانون أو استغلال المكافآت للابتزاز أو الاحتيال. ولا يمثل إعلان المكافأة وعدًا أو ضمانًا من Lost-it. وتُوصف المنصة حاليًا بأنها مجانية للاستخدام الاعتيادي؛ وإذا أُدخلت خدمة مدفوعة اختيارية مستقبلًا، فيجب بيان سعرها وشروطها الإضافية قبل الشراء.

10. السلوك المحظور

يُحظر عليك: (أ) السرقة أو الاتجار غير المشروع أو الإخفاء أو الابتزاز أو الاحتيال أو انتحال الشخصية أو التهديد أو الملاحقة أو المضايقة؛ (ب) تقديم بلاغات أو مطالبات ملكية كاذبة أو مضللة عمدًا؛ (ج) الاتجار بالمواد غير القانونية أو الخطرة أو المقيدة؛ (د) نشر معلومات حساسة دون تصريح؛ (هـ) كشط بيانات المستخدمين أو جمعها أو إعادة بيعها أو استخدامها لأغراض غير مرتبطة بالخدمة؛ (و) الرسائل المزعجة والإعلانات غير المرغوب فيها؛ (ز) تعطيل المنصة أو تجاوز ضوابط أمنها أو إجراء هندسة عكسية حيث يحظرها القانون أو توزيع برمجيات خبيثة أو الوصول إلى حساب آخر دون إذن؛ (ح) التحايل على تعليق مشروع للحساب أو إساءة استخدام آليات الإبلاغ؛ أو (ط) مخالفة قوانين الملكية الفكرية أو الخصوصية أو حماية المستهلك أو غيرها من القوانين السارية.

يجوز لنا اتخاذ إجراءات مناسبة ومتناسبة عند الاشتباه بسوء السلوك، بما فيها رفض النشر وتقييد الميزات وحفظ الأدلة ذات الصلة حيث يسمح القانون وإبلاغ السلطات المختصة عن المخاوف الجسيمة.

11. محتوى المستخدمين والترخيص

تحتفظ بملكية المحتوى الذي تنشئه وتقدمه، مع مراعاة حقوق الآخرين. وبإرسال المحتوى، تمنح الشركة ترخيصًا غير حصري وعالميًا ودون مقابل مالي لاستضافة ذلك المحتوى وتخزينه ونسخه وتنسيقه وعرضه وترجمته لأغراض إتاحة الوصول وتوزيعه داخل المنصة وتكييفه تقنيًا، بالقدر المعقول اللازم لتشغيل المنصة وتأمينها والإشراف عليها وصيانتها وشرحها وشرح بلاغاتها. ويستمر الترخيص طوال فترة استضافة المحتوى وللفترات التقنية المعقولة أو اللازمة للنسخ الاحتياطي أو الامتثال أو إدارة النزاعات بعد ذلك، مع مراعاة القانون الساري.

لا ينقل هذا الترخيص ملكية المحتوى إلى الشركة. ويتطلب أي استخدام مستقل لمحتوى يعرّف بالمستخدمين في إعلانات أو حملات ترويجية خارجية أساسًا قانونيًا مناسبًا، وإذنًا حيث يلزم. وتقر بأن تقديمك للمحتوى والحقوق الممنوحة بشأنه لا ينتهك حقوق الغير بصورة غير مشروعة.

12. حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا

تعود ملكية برمجيات المنصة وتصميمها ونصوصها الأصلية وشعاراتها وأسمائها التجارية وسائر موادها المحمية إلى الشركة أو الجهات المرخِّصة لها. ونمنحك إذنًا محدودًا وقابلًا للإلغاء وغير حصري وغير قابل للنقل للدخول إلى المنصة واستخدامها لأغراضها المشروعة المقصودة، وفقًا لهذه الشروط. ولا يمنحك ذلك أي حق في علاماتنا التجارية أو برمجياتنا يتجاوز ما ورد صراحةً أو ما يقرره القانون.

13. مراجعة المحتوى والإشراف والبلاغات

يجوز لنا مراجعة المحتوى قبل نشره أو بعده، واستخدام أدوات تقنية معقولة وتقييم بشري، ورفض البلاغات أو وسمها أو تقييدها أو إزالتها أو الاحتفاظ بها وفقًا لهذه الشروط والقانون الساري واعتبارات سلامة المستخدمين. ولا يعني الإشراف أننا نتحقق من ملكية الغرض أو مشروعيته أو أصالته أو صحة كل بلاغ، وقد يظل بعض المحتوى الضار أو غير القانوني دون اكتشاف.

يجوز للمستخدمين والأطراف الأخرى الإبلاغ عن المحتوى الذي يُشتبه في مخالفته للقانون أو الاحتيال أو انتهاك الخصوصية أو إساءة المطالبة بالملكية أو غيرها من مشكلات السلامة عبر آليات الإبلاغ المتاحة في المنصة أو البريد claims@lost-it.global. وينبغي أن يتضمن البلاغ تحديد المنشور أو الحساب المعني، وشرح المشكلة، وأي معلومات داعمة متاحة بصورة معقولة، مع تجنب الإفراط في مشاركة البيانات الحساسة.

وحيثما يقتضي القانون المنطبق، بما في ذلك أي التزامات سارية على خدمات الوساطة عبر الإنترنت، سنقدم التفسيرات المناسبة لتقييد المحتوى وقنوات يسهل الوصول إليها للشكوى أو طلب المراجعة وغير ذلك من الضمانات الإجرائية. ولا يضمن تقديم البلاغ الإزالة الفورية أو اتخاذ قرار بعينه.

14. التعليق والإنهاء والاعتراض

يجوز لنا تقييد الوصول أو تعليق الحساب أو إنهاؤه مؤقتًا أو نهائيًا عندما يكون ذلك ضروريًا بصورة معقولة بسبب اشتباه بالاحتيال أو مخالفات جسيمة أو متكررة أو التزامات قانونية أو تهديدات للسلامة أو الأمن أو إساءة استخدام المنصة. ويجب أن تتناسب التدابير مع الظروف، مع مراعاة خطورة الواقعة والأدلة المتاحة وتكرار السلوك.

وحيثما يقتضي القانون ويكون ذلك ممكنًا بصورة معقولة، سنقدم إشعارًا بالأسباب وفرصة للاعتراض على القرار. ويمكنك أيضًا التواصل عبر claims@lost-it.global بشأن إجراء إشراف أو إجراء متعلق بالحساب. وقد نمتنع عن كشف تفاصيل إذا كان الإفصاح يعرض السلامة أو التحقيقات أو حقوق الغير أو الالتزامات القانونية للخطر. ويجوز لنا الاحتفاظ بسجلات بعد إغلاق الحساب بالقدر الذي يوجبه أو يجيزه القانون.

15. الخصوصية والبيانات الشخصية

تشرح سياسة الخصوصية جمع البيانات الشخصية واستخدامها ومشاركتها واستضافتها ونقلها دوليًا وأمنها وحقوق المستخدمين وفترات الاحتفاظ بها وحذفها. وتعد إشعارًا مستقلًا للشفافية ينبغي قراءته مع هذه الشروط. ونستخدم تقنية HTTPS لحماية البيانات المنقولة بين متصفحات المستخدمين والمنصة ونحتفظ بنسخ احتياطية، لكن لا تستطيع أي خدمة إنترنت ضمان الأمن المطلق.

يجوز للشركة المشغّلة وموظفيها المخوّلين الوصول إلى البيانات لأغراض تشغيلية مشروعة وللامتثال. وقد نفصح عن معلومات للسلطات عندما يوجب القانون ذلك أو يجيزه. ويمكن للمستخدم بدء حذف حسابه عبر خاصية الحذف الذاتي في المنصة؛ وقد تبقى معلومات معينة إذا انطبقت متطلبات احتفاظ مشروعة أو إجراءات نسخ احتياطي.

16. خدمات الجهات الخارجية والروابط

قد تتكامل المنصة مع خدمات خارجية لتسجيل الدخول أو الاستضافة أو الخرائط أو المراسلة أو غيرها، أو تتضمن روابط لمواقع خارجية. وقد تخضع تلك الجهات لشروط وإشعارات خصوصية مستقلة. ونحن لا نسيطر على المواقع الخارجية ولا نتحمل مسؤولية ممارساتها المستقلة إلا بالقدر الذي لا يجوز قانونًا استبعاد مسؤوليتنا عنه.

17. إتاحة الخدمة والتغييرات

نسعى إلى تشغيل خدمة موثوقة، لكن قد نغيّر الميزات أو نوقفها مؤقتًا أو نقيّدها أو ننهيها لأسباب الصيانة أو الأمن أو الامتثال القانوني أو الأعمال. ولا نضمن الوصول المستمر أو ظهور بلاغ بعينه أو نتيجة بحث محددة أو استعادة غرض أو الاحتفاظ بأي بلاغ إلى الأبد. وسنبلغ المستخدمين بالتغييرات الجوهرية المؤثرة عليهم عندما يقتضي القانون ذلك.

18. إخلاء المسؤولية وتوزيعها

في الحدود التي يجيزها القانون الساري، تُقدم المنصة "حسب توافرها" و"بحالتها الراهنة"، دون ضمان لاستمرارية الخدمة أو دقة البلاغات أو نجاح الاستعادة أو القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين أو عدم انتهاك الحقوق، وذلك دون المساس بأي ضمانات لا يجوز استبعادها قانونًا.

يتحمل المستخدمون، وليس Lost-it، المسؤولية الأساسية عن بلاغاتهم واتصالاتهم وتصريحاتهم بشأن الملكية واتفاقات المكافآت الخاصة وعمليات التسليم المادي. ولا يستبعد أي حكم من هذه الشروط المسؤولية عن الاحتيال أو سوء السلوك العمدي أو الإهمال الجسيم أو الإصابة الشخصية أو الالتزامات القانونية الإلزامية أو أي مسألة لا يجوز قانونًا الحد من المسؤولية بشأنها أو استبعادها.

19. حدود المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون الساري، لا تتحمل الشركة مسؤولية الخسائر الناجمة حصريًا عن عدم دقة محتوى المستخدمين أو النزاعات فيما بينهم أو الأفعال غير المشروعة لأطراف خارجية أو إخفاق اتفاقات المكافآت الخاصة أو اللقاءات غير الآمنة أو الأفعال الخارجة عن نطاق سيطرتنا المعقولة، إلا بالقدر الذي يُعزى فيه الضرر إلى مخالفة الشركة لواجب قانوني واجب النفاذ.

وبالقدر نفسه، نستبعد الخسائر التجارية غير المباشرة أو التبعية، بما في ذلك الأرباح الفائتة، حيث يكون الاستبعاد جائزًا. ولا نفرض في هذه الشروط حدًا ماليًا شاملًا للمسؤولية. ولا تؤثر هذه القيود في الحقوق أو وسائل الانتصاف التي لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب قوانين حماية المستهلك أو الخصوصية أو القوانين الإلزامية الأخرى.

20. التعويض

في الحدود التي يسمح بها القانون، إذا أدى سوء سلوكك العمدي أو المحتوى غير المشروع الذي تقدمه أو مطالباتك الاحتيالية أو إخلالك الجوهري بهذه الشروط إلى مطالبة من طرف ثالث ضد الشركة، فإنك توافق على تعويضها عن الخسائر المعقولة والمثبتة على نحو مناسب وتكاليف الدفاع الناجمة مباشرةً عن ذلك السلوك. ولا يُحمّل هذا البند المستهلكين خسائر تسبب بها خطأ الشركة نفسها، ولا يتجاوز الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها.

21. تعديل هذه الشروط

يجوز لنا مراجعة هذه الشروط لتعكس تغييرات القوانين أو التقنية أو الميزات أو المتطلبات التشغيلية. وسنوضح تاريخ التحديث ونرسل إشعارًا مسبقًا بالتعديلات الجوهرية حين يقتضي القانون ذلك أو يكون مناسبًا بصورة معقولة. وسنطلب الموافقة إذا كان القانون يشترطها. وقد يدل استمرار الاستخدام بعد سريان التعديل على القبول فقط حيث يكون ذلك صحيحًا قانونًا؛ ويستطيع من لا يوافق التوقف عن استخدام المنصة وحذف حسابه.

22. القانون الحاكم وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط بوجه عام لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، دون الإخلال بأحكام حماية المستهلك أو البيانات الشخصية أو الحمايات الإلزامية الأخرى المنطبقة على المستخدمين في دولهم والتي لا يجوز استبعادها تعاقديًا.

حيثما يسمح القانون، يجوز عرض النزاعات الناشئة عن هذه الشروط على المحاكم المختصة في عمّان، الأردن. ولا يفرض هذا الحكم اختصاصًا قضائيًا حصريًا إذا ترتب عليه حرمان مستهلك من حق إلزامي في التقاضي أمام محكمة أخرى أو مقاضاته أمامها، ولا يمنع تقديم شكاوى للهيئات الرقابية أو الجهات المختصة. ونشجع المستخدمين على التواصل معنا أولًا لمراجعة المشكلة بصورة ودية، دون اشتراط تنازلهم عن حقوقهم القانونية أو المهل المحددة قانونًا.

23. أحكام متفرقة

إذا تعذر إنفاذ أي حكم، تظل الأحكام الأخرى نافذة بالقدر الذي يسمح به القانون. ولا يُعد عدم تطبيقنا حكمًا فورًا تنازلًا عنه. ولا يجوز لك نقل حسابك أو حقوقك الناشئة عن هذه الشروط دون موافقتنا حيث يجيز القانون ذلك؛ ويجوز للشركة نقل حقوقها والتزاماتها في إطار إعادة هيكلة أو نقل أعمال مشروع، مع مراعاة الضمانات ومتطلبات الإشعار القانونية.

صيغت هذه الشروط باللغة الإنجليزية بوصفها لغة الصياغة المرجعية لهذه النسخة. ويجب مراجعة أي ترجمة للتأكد من دقتها؛ وإذا اشترط القانون المحلي خلاف ذلك، تسود قواعد اللغة أو التفسير التي يفرضها القانون. ولا ينشئ أي حكم علاقة عمل أو وكالة أو شراكة أو علاقة ائتمانية أو حراسة للأغراض بين المستخدم والشركة.

24. الاتصال والإشعارات القانونية

المنصة: Lost-it | الموقع: https://lost-it.global

المالك والمشغّل: شركة الرؤية المعيارية لحلول الأعمال (Standard Vision for Business Solutions) | مدينة ودولة التسجيل: عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية

الاستفسارات القانونية والمطالبات والإشراف والخصوصية: claims@lost-it.global

يرجى تقديم معلومات كافية لتحديد المشكلة، وتجنب إرفاق وثائق حساسة دون حجب بياناتها إلا إذا طُلبت تحديدًا عبر وسيلة آمنة.